أبـوكـايـد
04-02-2008, 04:39 AM
كشفت مصادر مصرفية رفيعة تورط بنوك سعودية كبرى في حرمان الموظفين المقترضين من هوامش الربح المنخفضة. وكانت المنافسة الشرسة بين البنوك في الفترات الأخيرة على جذب العملاء للحصول على قروض شخصية قد أسفرت عن تعطيل بعض البنوك المحلية شراء المديونيات لنحو 2.5 مليون عميل أغلبهم من الموظفين. وبلغ إجمالي ما اقترضه هؤلاء بنهاية 2007 نحو 250 مليار ريال. ويتسبب هذا التعطيل وفق هذه المصادر في حرمان العملاء المقترضين من الاستفادة من هوامش الربح المنخفضة التي وصل بعضها إلى أقل من 3.5% واضطرارهم إلى الاستمرار في سداد القروض التي حصلوا عليها في الأعوام السابقة بفوائد تصل نسبتها إلى 7.5% ووصلت وقتها إلى 11% دون تحويل الراتب.
--------------------------------------------------------------------------------
أسفرت المنافسة الشرسة بين البنوك المحلية في جذب العملاء للحصول على قروض شخصية، عن تعطيل بعض البنوك سداد المديونيات لنحو 2.5 مليون عميل مقترض غالبيتهم من الموظفين، بلغ إجمالي ما اقترضوه بنهاية 2007 نحو 250 مليار ريال.
ويتسبب هذا التعطيل،وفق مصادر مصرفية رفيعة في حرمان العملاء المقترضين من الاستفادة من هوامش الربح المنخفضة التي وصل بعضها إلى أقل من 3.5%، واضطرارهم إلى الاستمرار في سداد القروض التي حصلوا عليها في الأعوام السابقة بفوائد نسبتها في حدود 7.5% ووصلت وقتها إلى 11% بدون تحويل الراتب.
ونشطت البنوك الصغيرة نسبيا، منذ مطلع العام الجاري في إغراء العملاء عبر حملات ترويجية مكثفة، بالحصول على قروض شخصية إسلامية بهوامش ربح منخفضة، إضافة إلى محاولة إلى إقناعهم بسداد مديونياتهم وإمكانية إعادة التمويل من البنك الجديد، مع الاستفادة بالفارق في حجم القسط الذي سينخفض تبعا لذلك.
وتشتد المنافسة على استقطاب موظفي الجهات الكبرى والمضمونة المخاطرة بالنسبة للبنوك، مثل موظفي الخطوط السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وقطاع التعليم.
وأكد مدير التمويل الشخصي في أحد البنوك لـ "الوطن"، أن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لا تمنع البنوك من شراء المديونيات وإعادة التمويل للعميل شريطة ألا يتجاوز حجم الاقتطاع 33% من الراتب .
وأشار إلى أن 150 من عملاء البنك الذي يعمل به واجهوا رفض سداد مديونياتهم من بنك آخر بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليون ريال، وذلك خلال شهر واحد فقط.
وأوضح المصدر أن التعطيل الذي تمارسه بعض البنوك تجاه سداد المديونيات، يتمثل في رفض قبول الحوالات الصادرة من البنوك التي تنص على سداد مديونية العميل لدى البنك المقرض، أو من خلال عدم إعفاء العملاء من ربحية المدة المتبقية وأخذها بالكامل بنفس هامش الربح عن الحصول على التمويل، فضلا عن عدم قبول الشيك المصرفي لسداد المديونية.
كما أن العملاء، وفقا للمصدر، يواجهون رفض السداد المبكر على الرغم من وجود خطابات من البنوك الدائنة.
وبين المصدر أن بعض البنوك الدائنة تعمد إلى تأخير حصول العميل على طلب إخلاء طرف لمدة تصل إلى 60 يوما في بعض الحالات، الأمر الذي يصيب العميل بالإحباط والملل وبالتالي يتوقف عن طلب سداد المديونية.
وأكد المصدر أن العملاء يواجهون أيضا مشاكل مع البنوك المقرضة، حيث لا تمنحه شهادة مديونية ولا كشف حساب وتطالبه بسداد كامل مبلغ القرض.
وتشير التقديرات إلى أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في المملكة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 7 مليارات ريال، فيما تجاوز عدد المقترضين 2.5 مليون عميل.
فيما توضح التقارير الرسمية الصادرة عن "ساما" أن حجم القروض بشكل عام اقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006، في حين بلغ عدد الأفراد المتعثرين في سداد القروض الشخصية 182 ألف عميل، بنسبة تمثل أقل من 3% من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد البالغ حجمها الإجمالي 188 مليار ريال بنهاية عام 2006.
وفيما يقدر مصرفيون ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى 250 مليار ريال بنهاية عام 2007، أشارت التقارير الرسمية لـ "ساما" إلى أن القروض الاستهلاكية تمثل أكثر من 90% من إجمالي القروض الشخصية، بقيمة 170 مليار ريال بنهاية 2006.
أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري. وبلغ عدد المقترضين 1.150 مليون مقترض، مقابل 268 ألف مقترضة.
يشار إلى أن سوق القروض الشخصية شهدت طفرة عشوائية خلال فورة سوق الأسهم خلال عامي 2004 ـ 2005، انتعشت على أثرها القروض الشخصية التي كانت تمتد فترة سدادها إلى 5 أعوام وارتفعت إلى 7 ثم إلى 12 عاما.
وفي مطلع عام 2006 تدخلت "ساما" وأعادت تنظيم سوق القروض الشخصية بالتشديد على البنوك بضرورة الالتزام بنسبة استقطاع لا تتجاوز 33% من الراتب، وفترة سداد لا تتجاوز 5 أعوام
--------------------------------------------------------------------------------
أسفرت المنافسة الشرسة بين البنوك المحلية في جذب العملاء للحصول على قروض شخصية، عن تعطيل بعض البنوك سداد المديونيات لنحو 2.5 مليون عميل مقترض غالبيتهم من الموظفين، بلغ إجمالي ما اقترضوه بنهاية 2007 نحو 250 مليار ريال.
ويتسبب هذا التعطيل،وفق مصادر مصرفية رفيعة في حرمان العملاء المقترضين من الاستفادة من هوامش الربح المنخفضة التي وصل بعضها إلى أقل من 3.5%، واضطرارهم إلى الاستمرار في سداد القروض التي حصلوا عليها في الأعوام السابقة بفوائد نسبتها في حدود 7.5% ووصلت وقتها إلى 11% بدون تحويل الراتب.
ونشطت البنوك الصغيرة نسبيا، منذ مطلع العام الجاري في إغراء العملاء عبر حملات ترويجية مكثفة، بالحصول على قروض شخصية إسلامية بهوامش ربح منخفضة، إضافة إلى محاولة إلى إقناعهم بسداد مديونياتهم وإمكانية إعادة التمويل من البنك الجديد، مع الاستفادة بالفارق في حجم القسط الذي سينخفض تبعا لذلك.
وتشتد المنافسة على استقطاب موظفي الجهات الكبرى والمضمونة المخاطرة بالنسبة للبنوك، مثل موظفي الخطوط السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وقطاع التعليم.
وأكد مدير التمويل الشخصي في أحد البنوك لـ "الوطن"، أن أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لا تمنع البنوك من شراء المديونيات وإعادة التمويل للعميل شريطة ألا يتجاوز حجم الاقتطاع 33% من الراتب .
وأشار إلى أن 150 من عملاء البنك الذي يعمل به واجهوا رفض سداد مديونياتهم من بنك آخر بقيمة إجمالية تصل إلى 24 مليون ريال، وذلك خلال شهر واحد فقط.
وأوضح المصدر أن التعطيل الذي تمارسه بعض البنوك تجاه سداد المديونيات، يتمثل في رفض قبول الحوالات الصادرة من البنوك التي تنص على سداد مديونية العميل لدى البنك المقرض، أو من خلال عدم إعفاء العملاء من ربحية المدة المتبقية وأخذها بالكامل بنفس هامش الربح عن الحصول على التمويل، فضلا عن عدم قبول الشيك المصرفي لسداد المديونية.
كما أن العملاء، وفقا للمصدر، يواجهون رفض السداد المبكر على الرغم من وجود خطابات من البنوك الدائنة.
وبين المصدر أن بعض البنوك الدائنة تعمد إلى تأخير حصول العميل على طلب إخلاء طرف لمدة تصل إلى 60 يوما في بعض الحالات، الأمر الذي يصيب العميل بالإحباط والملل وبالتالي يتوقف عن طلب سداد المديونية.
وأكد المصدر أن العملاء يواجهون أيضا مشاكل مع البنوك المقرضة، حيث لا تمنحه شهادة مديونية ولا كشف حساب وتطالبه بسداد كامل مبلغ القرض.
وتشير التقديرات إلى أن حجم القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية في المملكة بلغ بنهاية العام الماضي نحو 7 مليارات ريال، فيما تجاوز عدد المقترضين 2.5 مليون عميل.
فيما توضح التقارير الرسمية الصادرة عن "ساما" أن حجم القروض بشكل عام اقترب من 600 مليار ريال بنهاية 2006، في حين بلغ عدد الأفراد المتعثرين في سداد القروض الشخصية 182 ألف عميل، بنسبة تمثل أقل من 3% من إجمالي القروض الممنوحة للأفراد البالغ حجمها الإجمالي 188 مليار ريال بنهاية عام 2006.
وفيما يقدر مصرفيون ارتفاع حجم القروض الشخصية إلى 250 مليار ريال بنهاية عام 2007، أشارت التقارير الرسمية لـ "ساما" إلى أن القروض الاستهلاكية تمثل أكثر من 90% من إجمالي القروض الشخصية، بقيمة 170 مليار ريال بنهاية 2006.
أما قروض بطاقات الائتمان فلا تتجاوز قيمتها 7 مليارات ريال من إجمالي القروض، والباقي يتوزع على الرهن العقاري. وبلغ عدد المقترضين 1.150 مليون مقترض، مقابل 268 ألف مقترضة.
يشار إلى أن سوق القروض الشخصية شهدت طفرة عشوائية خلال فورة سوق الأسهم خلال عامي 2004 ـ 2005، انتعشت على أثرها القروض الشخصية التي كانت تمتد فترة سدادها إلى 5 أعوام وارتفعت إلى 7 ثم إلى 12 عاما.
وفي مطلع عام 2006 تدخلت "ساما" وأعادت تنظيم سوق القروض الشخصية بالتشديد على البنوك بضرورة الالتزام بنسبة استقطاع لا تتجاوز 33% من الراتب، وفترة سداد لا تتجاوز 5 أعوام